ا توجه به اهمیت آشنایی همکاران محترم پیرامون قوانین و مقررات اداری در این قسمت بخشی از مواد 19 و 19 قانون مدیریت خدمات کشوری اطالع رسانی می گردد. ماده -19 اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود. تبصره-1 دستگاههای اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یکماه تا یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند. تبصره-2 درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی ازمجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره-3 دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نماید. تبصره-4 سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نماید. ماده -19 مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. تهیه و تنظیم : مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهادکشاورزی استان تهران